کد خبر: ۶۲۷۴۶
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۲
طبق گزارش هاي منتشر شده، حدود 10 ميليون زن سعودي و خارجي بالاي 20 سال در اين پادشاهي زندگي مي كنند و اين جمعيت پتانسيل خوبي براي افزايش درآمد شركت هاي بيمه اتومبيل خواهد بود.
تصميم عربستان سعودي براي اعطاي حق رانندگي به زنان اين كشور بدون شك رونق صنعت بيمه اتومبيل را در اين كشور به دنبال خواهد داشت.

 به‌گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از منا اینشورنس ريويو ؛ دولت عربستان سعوي با اتخاذ تصميم آزاد كردن رانندگي زنان در اين كشور، گام تاريخي در اين زمينه برداشت كه در نهايت به رشد اقتصاد اين كشور نيز منجر خواهد شد.

عربستان سعودی آخرین کشوری بود که زنان در آن از حق رانندگی برخوردار شدند؛ "ملک سلمان" پادشاه این کشور 26 ماه سپتامبر در راستای اصلاحات جدید این فرمان را صادر کرد و خبرگزاری رسمی عربستان با اعلام این خبر گفت که این فرمان از ماه ژوئن ۲۰۱۸ اجرایی خواهد شد.

یک کمیته تخصصی در دولت ریاض ماموریت پیدا کرده تا این مسئله را به دقت بررسی کرده و ظرف ۳۰ روز آینده پیشنهادات عملی را برای اجرای آن ارائه دهد. قوانین عربستان برای زنان به شدت سخت‌گیرانه و تبعیض‌آمیز است اما رهبری جدید این کشور اعلام کرده که قصد ایجاد اصلاحات در این زمینه را دارد. 

طبق اين گزارش، سهام بازار بيمه بعد از انتشار اين خبر نسبت به سال ماه پيش از آن، رشدي چهار درصدي را تجربه كرد و به بالاترين رقم از ماه مارس رسيد.

"شادي سلمان" معاون بخش تحقيقات مركز سرمايه گذاري "شوآ" در دوبي در اين باره گفت: شركت هاي بيمه كه بر فروش بيمه وسايل نقليه موتوري متمركز شده اند، به ويژه شركت هاي مانند "تعاوني"، "الراجي تكافل" و "والا" در اين قانون بيشترين سود را مي برند.

او ادامه داد كه بهبود فرآيند فروش اتومبيل و كاهش قيمت خودرو در اين كشور نيز به شدت به روند افزايش حق بيمه ها در اين كشور كمك مي كند.

"جاپ ميجر" رئيس بخش سرمايه گذاري بانك "ارقم" كه مركز آن  در دوبي است، همچنين مي‌گويد كه تا 10 سال آينده تعداد اتومبيل ها در عربستان حداقل 20 درصد رشد مي كند و دليل اصلي آن نيز تصميمات اخير سران رياض است.

او ادامه مي دهد، ما انتظار داريم اين رشد هر لحظه و تدريجي در طول زمان رشد كند اما بدون شك نسبت رانندگان زن به مرد بسيار پايين خواهد بود.

طبق گزارش هاي منتشر شده، حدود 10 ميليون زن سعودي و خارجي بالاي 20 سال در اين پادشاهي زندگي مي كنند و اين جمعيت پتانسيل خوبي براي افزايش درآمد شركت هاي بيمه اتومبيل خواهد بود.

در همين حال، لغو ممنوعيت رانندگي زنان به بهبود شرايط كاري آنان كمك مي كند و نيازهاي داخلي را در اين كشور بالا مي برد. همچنين نياز داشتن به راننده خارجي را براي خانواده هاي سعودي كاهش مي دهد. در حال حاضر تخمين زده مي شود، 800 هزار شهروند خارجي كه عمدتا بنگلادشي و فيليپيني هستند، براي زنان سعودي به عنوان راننده كار مي كنند.

اين در حالي است كه سازمان امنيت جاده اي جهان بسيار نگران اين لغو ممنوعيت است و تاكيد مي كند، قوانين جديد شرايط امنيتي تمامي خيابان هاي سعودي را دستخوش تغييرات عمده مي كند.

اما شاهدان عيني مي گويند كه اين تصميم و اجراي اصلاحات، بخشي از آرزوي عده اي از شهروندان اين كشور براي رعايت قوانين حقوق بشري در عربستان است؛ آن هم در كشوري كه عمده درآمدش از طريق فروش نفت تامين مي شود. بسياري بر اين باورند كه اين اصلاحات از طريق "محمد بن سلمان" وليعهد جوان اين كشور و پسر پادشاه كنوني اجرايي شده و او در نظر دارد تا با تحقق چشم انداز 2030 در اين كشور، بسياري از جوانان سعودي جذب بازار كار و شرايط را براي پذيرش زنان به بازارهاي اقتصادي نسبت به گذشته هموارتر كند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار