کد خبر: ۴۰۰۳۰
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۷

فصل اول ـ تعاریف
ماده
۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زیر تعریف می‌گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب
۱۳۸۶ ـ
ب ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وكیل یا نماینده قانونی كه برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می‌نماید.
ج ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسایی و درصورت اقدام توسط نماینده یا وكیل علاوه بر ثبت مشخصات وكیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.
د ـ شناسایی كامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذكور در بندهای (د) و (هـ) ماده (
۳) این آیین‌نامه.
هـ ـ موسسات اعتباری: بانكها (اعم از بانكهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانكهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، موسسات اعتباری غیربانكی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، شركت لیزینگ، شركتهای سرمایه‌پذیر، صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی كه به امر واسطه‌گری وجوه اقدام می‌نمایند.
و ـ معاملات و عملیات مشكوك: معاملات و عملیاتی كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا كنند كه این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می‌شود.
تبصره ـ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی كه یك انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشا مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشكوك عبارتند از:
۱ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع كه بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد.
۲ـ كشف جعل، اظهار كذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنكه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳ـ معاملاتی كه به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یكی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.
۴ـ معاملات تجاری بیش از سقف مقرر كه با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.

۵ ـ معاملاتی كه اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.
۶ ـ معاملات بیش از سقف مقرر كه ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

۷ـ معاملاتی كه طبق عرف كاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می‌باشد.
ز ـ سقف مقرر: مبلغ یكصد و پنجاه میلیون (
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و كالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذكور را با توجه به شرایط اقتصادی كشور تعدیل خواهدنمود.
ح ـ وجه نقد: هرگونه مسكوك و اسكناس و انواع چكهایی كه نقل و انتقال آنها مستندنشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چكهای عادی در وجه حامل و سایر چكهایی كه دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (ازقبیل چكهای پشت‌نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چك پول و چك مسافرتی و ایران چك و موارد مشابه).

ط ـ اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (۵) و (۶) قانون از جمله بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانكها، موسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه‌ها، بیمه مركزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وكلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.
ی ـ مشاغل غیرمالی: اشخاصی كه معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروشندگان مسكن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای گران‌قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران‌قیمت.

ك ـ خدمات پایه: خدماتی كه طبق مقررات، پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌كنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانكها، اخذ كد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ كد اقتصادی، اخذ كارت بازرگانی و جواز كسب.

ل ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی كه براساس تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت۳۹۲۷۱هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می‌یابد.

م ـ شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی كه مطابق تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۷۳/ت۴۰۲۶۶هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می‌یابد.
ن ـ شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.

س ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذكور در ماده (۳۷).

ع ـ واحد اطلاعات مالی: واحدی متمركز و مستقل كه مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشكوك به مراجع ذی‌ربط را به عهده دارد به شرح مذكور در ماده (۳۸).

فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع

ماده۲ـ موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شركت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی كمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهیلات، صدور انواع كارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع (به شرح بندهای « الف» و « ب» ماده (۳)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.

تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتی و خدمات شهری كمتر از سقـف مقرر نـیازی به شناسایی ندارد.

ماده۳ـ تمامی اشخاص مشمول مكلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی به شرح زیر می‌باشند:

الف ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی

۱ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و كدپستی محل سكونت و تطابق آن با اصل كارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد.

تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال كشور و تطبیق از آن طریق، اخذ شناسنامه عكسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع می‌باشد.

۲ـ درخصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر كشور متبوع كه دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا كارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارك شناسایی محسوب می‌گردد.

تبصره ـ اجرای تمامی تكالیف مذكور در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و كدپستی برای كلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.

ب ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی

۱ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و كدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق كارت شناسه (مذكور در آیین‌نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می‌گیرد.

۲ـ درخصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدارك مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی ماخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهدگرفت.

۳ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهدپذیرفت.

۴ـ متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی كه نسبت به اصالت مدارك شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی‌ربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می‌گردد.

ج ـ شناسایی اولیه در موارد غیربانكی

۱ـ تمامی اشخاصی كه عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در كشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع می‌باشند.

۲ـ تمامی اشخاصی كه در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی كه ارزش امانات و محموله‌های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می‌گردد، نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نمایند.
۳ـ تمامی اصنافی كه به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند، موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاكتور فروش هستند.

د ـ شناسایی كامل اشخاص حقیقی

اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه (به ویژه در زمان افتتاح حساب بانكی) علاوه بر شناسایی اولیه (مذكور در بند الف این ماده) نسبت به شناسایی كامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند:
۱ـ اخذ معرفی‌نامه معتبر با امضای حداقل یك نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی‌نامه از یكی از موسسات اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای دولتی و یا نهادها و كانونهای حرفه‌ای رسمی.
۲ـ اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذكور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.

۳ـ اخذ جواز كسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی كه بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاههای معاملات املاك و خودرو.

۴ـ اخذ گواهی اشتغال به كار از اشخاص حقیقی دارای جواز كسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.

۵ ـ اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.
هـ ـ شناسایی كامل اشخاص حقوقی.

۱ـ اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت موردانتظار.

۲ـ اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شركت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تامین‌كنندگان منابع مالی شخص حقوقی، موسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.

۳ـ اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شركت از مراجع ذی‌ربط (از قبیل شركتهای سنجش اعتبار، رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و یا سایر مراجع حرفه‌ای).

تبصره ـ در صورت عدم رتبه‌بندی شركت، شخص مشمول باید راساً از طریق بررسی صورتهای مالی تایید شده توسط یكی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یكی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر شركت مستقیماً مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۴ـ اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینكه آخرین مدارك و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذكور را بلافاصله اطلاع دهند.

تبصره ـ نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است كه به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده۴ ـ مدارك یادشده در بندهای (د) و (هـ) ماده (۳) باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل گردد. استعلام كننده باید زمان اخذ تاییدیه از پایگاههای مذكور را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی نماید.

ماده ۵ ـ چنانچه ارباب رجوع مدارك شناسایی مذكور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام فعالیتهای پـولشویی یا سایر جرایم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

تبصره ـ اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارك دیگری را كه اطلاعات مذكور (به ویژه اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تامین نماید مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی، میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تامین اطلاعات مورد نیاز، با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.

ماده۶ ـ ارائه خدمات پایه به صورت الكترونیكی و بدون شناسایی كامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراكنش مالی الكترونیكی غیرقابل ردیابی یا بی‌نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.

ماده۷ ـ اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارك مذكور در بندهای (د) و (هـ)، تعهدات لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری نمایند.

ماده ۸ ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی كامل مجدد مشتریان موسسات مالی، در مورد موسساتی كه به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می‌شود، نمی‌باشند.

ماده۹ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.

ماده۱۰ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی كه از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌گردد، اقدام نمایند.

ماده۱۱ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند كه:

الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را كه در این آیین‌نامه مشخص گردیده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.

ب ـ اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبیل وكالت یا نمایندگی) به شرط درج مشخصات نماینده یا وكیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمی‌باشد.

تبصره ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف گردد.

ماده۱۲ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم‌های مورد استفاده، محل مناسب برای درج یكی از شماره‌های شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و كدپستی را پیش‌بینی نمایند و این مشخصات به طور كامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.

ماده۱۳ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم‌افزارها، بانكها و سیستم‌های اطلاعاتی كه عملیات پولی و مالی در آنها ثبت می‌شود، محل لازم برای درج یكی از شماره‌های معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و كدپستی را پیش‌بینی نموده و امكان جستجو براساس شماره‌های مذكور در نرم‌افزارها را فراهم نمایند.

ماده۱۴ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماكن ثبت شده در سیستم‌های اطلاعاتی خود را هر شش ماه یك بار به مراجع ذی‌ربط ارسال و صحت آن را كنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت كشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.

ماده ۱۵ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه در مورد مشتریان قبلی كه از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، تكالیف فوق را عملی سازند.

تبصره۱ـ آن دسته از مشتریان قبلی كه در مرحله تطبیق، مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذكور رفع نگردد، واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.

تبصره۲ـ آن دسته از مشتریان قبلی كه متوسط فعالیت‌آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط كه به تصویب شورا خواهد رسید، كم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده۱۶ـ از زمان ابلاغ این آیین‌نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مداركی را كه شورا مشخص می‌سازد، به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند. از تاریخ مذكور، اشخاص مشمول باید در مورد محل سكونت اشخاص حقیقی، كدپستی درج شده در كارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی كدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در كارت شناسه ملی را برای ارسال مدارك، مبنای عمل قرار دهند.

ماده۱۷ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی كامل مشتری را به روز نمایند:

الف ـ در زمانی كه براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد كه وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده‌ای پیدا نموده است.
ب ـ در صورتی كه شخص مشمول براساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب‌رجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تامین مالی تروریسم قرار گرفته است.

فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی

ماده۱۸ ـ اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی مشاغل غیرمالی، مكلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه می‌تواند در صورت لزوم، براساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذكور را بررسی نماید.

تبصره۱ـ تمامی اشخاص مشمول مكلفند متناسب با گستره تشكیلات خود، ترتیبات لازم را به گونه‌ای اتخاذ نمایند كه اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.

تبصره۲ـ دبیرخانه در زمان تایید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجـع ذی‌ربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیـتی و عمـومی آنان نیز اقدام نماید.

ماده۱۹ـ وظایف افراد یا واحدهای مسوول موضوع ماده (۱۸) به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی كاركنان دستگاه ذی‌ربط.

ب ـ ارسال فوری گزارشهای مذكور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع.
تبصره ـ ظرف زمانی مربوط به فوریت مذكور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای جداگانه از سوی شورا ابلاغ می‌گردد. در هر صورت این زمان از چهار روزكاری بیشتر نخواهد بود.

ج ـ نظارت بر فعالیت مشتریانی كه از خدمات پایه استفاده می‌كنند به منظور شناسایی معاملات مشكوك.

د ـ تهیه نرم‌افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشكوك.

هـ ـ طراحی ساز و كار لازم جهت نظارت و كنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی (فرآیندهای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.

و ـ تامین اطلاعات تكمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع كه در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می‌باشند.
ز ـ صدور بخشنامه‌های لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه.
ح ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای كامل قوانین و مقررات.

ط ـ تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.

ی ـ ارسال پرونده اشخاص مذكور در تبصره (۳) ماده (۴) قانون به مراجع ذی‌ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی.
ك ـ نگهداری سوابق و گزارشهای مكاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم.

ل ـ تهـیه برنامه سالانه اجرای قـانون در شخص مشمول و كنترل ماهانه میزان اجرای آن.

ماده۲۰ـ دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبیل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اتحادیه‌های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.

ماده۲۱ـ دبیرخانه موظف است هر شش ماه یك بار عملكرد دستگاههای مذكور در ماده (۲۰) را بررسی و به شورا گزارش نماید.

ماده۲۲ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت‌كنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی كه واحد مذكور مشخص می‌سازد در اختیار آن واحد قرار دهند.

تبصره ـ خلاصه اطلاعات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا كد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه، شماره فراگیر اتباع خارجی باشد. سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.

ماده۲۳ـ به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها، فرد یا كارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی باید اختیارات و دسترسیهای لازم و كافی را در محدوده هر یك از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌ربط توسط آنان نباید منوط به تایید و تصویب مراجع دیگری باشد.

ماده۲۴ـ به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول، یكی از اعضای كارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تامین نماید. فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت.

فصل چهارم ـ گزارشهای الزامی

ماده۲۵ ـ تمامی كاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشكوك (موضوع بند « و» ماده (۱)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده۲۶ـ كـاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را كه ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت می‌نماید، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهای مذكور را در پایان هر هفته به نحوی كه واحد اطلاعات مالی مشخص می‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو كاملاً حفاظت شده، نگهداری نمایند.

تبصره۱ـ ارائه‌دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذكور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمایند.

تبصره۲ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیربانكی مانند پست. كاركنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد، گزارشها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.

تبصره۳ـ فرمها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده
۲۷ـ گزارش معاملات مشكوك و نیز سایر گزارشهایی كه اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ‌گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی‌گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجری این آیین‌نامه نخواهد بود.

فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزی

ماده۲۸ـ خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج كشور و بالعكس، تنها در سیستم بانكی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب ۱۳۷۴ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ماده
۲۹ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانكی و صرافی‌های مجاز را در پایان هر روز بانك اطلاعاتی كه به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نموده و امكان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.

ماده۳۰ـ تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانكها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده (۲۸) به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خردكردن معاملات به مبالغ كمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده۳۱ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگیهای خارج از كشور خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده۳۲ـ اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با كشورها و مناطقی كه از سوی شورا اعلام می‌گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.
فصل ششم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات

ماده۳۳ـ تمامی اشخاص مشمول مكلفند مدارك مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارك مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیكی و یا سایر روشهای قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری كنند. هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول، در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.

تبصره۱ـ سوابق و مدارك موضوع این ماده باید به گونه‌ای ضبط و نگهداری شود كه در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذكور در ماده (۱۹) قابل دسترسی باشد. ارائه اصل اسناد و مدارك، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، باید حداكثر ظرف یك ماه صورت پذیرد. مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.

تبصره۲ـ اسناد مذكور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید.

تبصره۳ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی كه نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است، نیست.

ماده۳۴‌ـ اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونه‌ای سامان دهند كه تمامی حساب‌ها و پرونده‌های یك شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.

فصل هفتم ـ آموزش

ماده۳۵‌ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با همكاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت كاركنان زیرمجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره‌ها باید در جهت آشنایی با قانون، آیین‌نامه و دستورالعملهای مربوط، نحوه عملكرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشا مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دوره‌های یادشده برای ادامه خدمات كاركنان اشخاص مشمول در مشاغل ذی‌ربط الزامی است و سوابق دوره‌های مذكور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.

ماده۳۶ـ كارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تكالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.

فصل هشتم ـ سایر موارد

ماده۳۷ـ دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكیل می‌شود و عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:

۱ـ انجام امور اداری مربوط به تشكیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات

۲ـ حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات كشور در مبارزه با پولشویی

۳ـ پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملكرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی (دوره‌ای، اتفاقی و موردی) از اشخاص مشمول به‌منظور اطمینان از اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یك بار و ارسال به شورا.

۴ـ رتبه‌بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن.
۵ ـ پاسخگویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الكترونیك دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول.

۶ ـ هماهنگی درتشكیل دوره‌های آموزشی در داخل و خارج كشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی.

۷ـ برنامه‌ریزی سالانه اجرای قانون و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول.

۸ ـ حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و كاركنان ذی‌ربط كه در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شكایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند.

۹ـ به روزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ذی‌ربط از طریق مراجع قانونی.

۱۰ـ تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌های لازم و اعلام‌نظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول.

۱۱‌ـ اعلام راهها و فرآیندهای جدید پولشویی و تامین مالی تروریسم در كشور و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعملها در صورت نیاز.

ماده۳۸ـ واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكیل می‌گردد:

۱ـ جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشكوك

۲ـ ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشكوك

۳ـ درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مكانیزه

۴ـ اعـلام مشخـصات اشخاص دارای سابقه پولـشویی و یا تامیـن مالی تروریسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همكاری، در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.

۵ ـ تامین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در كشور در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.

۶ ـ تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.

۷ـ تهیه نرم‌افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.

۸ـ تامین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده.

۹ـ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات.

۱۰ـ جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی.

۱۱ـ ارسال گزارشهایی كه به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.

۱۲ـ پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.

۱۳ـ تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.

۱۴ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.

۱۵ـ اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.

ماده۳۹ـ نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمامی پستهای دبیرخانه، واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.

ماده۴۰ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با ملاحظه تامین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای كامل قانون و افزایش حداقل در تشكیلات اداری ابلاغ نماید. تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تامین نیروهای متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همكاری داشته باشند.

ماده۴۱ـ شورا می‌تواند كارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تكالیف محول شده به دبیرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند.

ماده۴۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تامین امكانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود.
ماده
۴۳ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه پیش‌نویس دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون و این آیین‌نامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشكوك اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعملهای مذكور و تغییرات احتمالی آنها در آینده، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی كاركنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهای لازم به آنها داده شود.

تبصره ـ در مورد مشاغل غیرمالی، وزارت بازرگانی با همكاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و اتحادیه‌های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.

ماده۴۴ـ یك ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه‌، پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ویژه موسسات اعتباری)، به ارباب رجوع ممنوع است. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و ساز و كار لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.

ماده۴۵ـ تمامی اشخاص مشمول مكلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیرمالی در بخشهای مختلف، از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی كه شورا اعلام می‌كند، می‌تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.

ماده۴۶ـ در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای این آیین‌نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذی‌ربط ابلاغ خواهد نمود.

ماده۴۷ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی كه آن واحد تعیین كند جهت انجام وظایف محول شده تامین نمایند.

ماده۴۸ـ به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:
الف ـ اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی).

ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانكی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران).

ج ـ اطلاعات چكهای برگشتی.

دـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.

هـ ـ اطلاعات محكومیتها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی كه اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.

وـ اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.

ماده۴۹ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را در سال اول تا سقف ده‌میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تامین و در سالهای بعد به میزان مورد نیاز در لایحه بودجه كل كشور منظور نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۸ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نام:
ایمیل:
* نظر: